به نقل از «مشرق»

سکان بانک مرکزی ترکیه به یک زن سپرده شد

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۶۶۹۳

رئیس جمهوری ترکیه برای نخستین بار در تاریخ این کشور، یک زن را به ریاست بانک مرکزی این کشور انتخاب کرد.

به گزارش مشرق و به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان برای نخستین بار در تاریخ ترکیه سکان بانک مرکزی این کشور را به یک زن سپرد و حفیظه غایه ارکان را به این سمت منصوب کرد.

ارکان متولد ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) از شهر استانبول است که مدرک مهندسی صنعتی خود را از دانشگاه بسفر گرفته و سپس تحصیلات خود را تا مرحله دکتری در دانشگاه آمریکا ادامه داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی دارای مدرک دکترای تحقیقات و عملیات مهندسی مالی از دانشگاه پرینستون آمریکا است.

افت ارزش پول ملی ترکیه طی چهار ماه اخیر و از زمان وقوع زلزله شروع شده و در یک ماه اخیر و با پیروزی حزب حاکم ترکیه و شخص اردوغان رییس جمهور این کشور در انتخابات اخیر، شدت گرفته است.

کاهش ارزش پول ملی ترکیه که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود، طی روز گذشته (پنجشنبه) شدت گرفت به طوری که ارزش برابری لیره در مقابل دلار نسبت به قبل از انتخابات، ۱۷ درصد کاهش را نشان داد.

تارنمای خبر.۷ ترکیه نرخ فروش هر دلار در بازار ارز این کشور در روز پنجشنبه را ۲۳.۴۰ لیره و نرخ فروش هر یورو را ۲۵.۷۰ لیره اعلام کرد و نوشت: افزایش ارزش دلار و یورو در برابر لیره پس از انتخابات به ۱۷ درصد رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.

به نوشته این رسانه، نرخ هر دلار آمریکا در بازار ارز ترکیه پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ می (هفتم خردادماه ۱۴۰۲) حدود ۱۹.۹۶ لیره بود ولی با بیش از ۱۷ درصد افزایش امروز به ۲۳.۴۰ لیره رسید.

خبر.۷ همچنین از افزایش قیمت شاخص ها در بورس اوراق بهادار ترکیه هم خبر داد و نوشت: شاخص BIST ۱۰۰ به رقم پنج هزار و ۵۹۰ رسیده و نشان دهنده رشد ۱۵ درصدی قیمت طی سال جاری میلادی است.

این رسانه با اشاره به افزایش قیمت دلار، سهام و طلا در بازارهای مالی ترکیه اعلام کرد: هم اکنون هر گرم طلا با قیمت یک هزار و ۴۶۱ لیره معامله می شود که بالاترین نرخ در تاریخ ترکیه است.

خبر.۷ افزایش ریسک پذیری در بازارهای جهانی سهام، نبود اطمینان به کارآمدی سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترکیه، احتمال افزایش نرخ بهره و تداوم تورم حدود ۴۰ درصدی را از دلایل افزایش نرخ ارز و نابسامانی اخیر در بازارهای مالی و ارزی ترکیه عنوان کرد.

روزنامه قرار ترکیه چند روز پیش از تداوم افت ارزش لیره پس از معرفی محمد شیمشک به عنوان وزیر دارایی و خزانه داری کشور که امیدواری زیادی ایجاد کرده بود، نوشت: لیره ترکیه هفته جدید را با افت ارزش آغاز کرد.

این رسانه، کاهش نرخ بهره بانکی تا حد ۸.۵ درصد را از عوامل تشدید ارزش پول ملی ترکیه عنوان کرد و گزارش داد: همه به آغاز سیاست‌های اقتصادی وزیر جدید دارایی و خزانه داری اردوغان چشم دوخته‌اند و بر بازگشت تعادل و ثبات به بازار امیدوار هستند.

تارنمای خبر ترک نیز طی گزارشی با اشاره به آغاز به کار شیمشک به نقل از وی نوشت: ترکیه گزینه‌ای جز بازگشت به بستر و مبنای عقلانی در اقتصاد ندارد.

این رسانه به نقل از شیمشک گزارش داد: پیروی از اقتصاد متکی به قواعد مهم علمی در راه رساندن کشور به رفاه مورد نظر بسیار حائز اهمیت است و در این مسیر باید به ثبات مالی در اقتصاد کلان اولویت داده شود.

افزایش نرخ ارزهای خارجی و رشد نرخ تورم در ترکیه در سال گذشته میلادی موجب بروز بحران جدی در اقتصاد این کشور شد به طوری که در نیمه پاییز، نرخ تورم در این کشور به بالای ۸۵ درصد و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد به پایان رسید.

گزارش منتشر شده توسط موسسه آمار ترکیه، نرخ کنونی تورم در این کشور را حدود ۴۰ درصد نشان می دهد که پایین ترین رقم در یکسال گذشته است.

هرچند که اقتصاددانان ترکیه انتظار تورمی برای پایان سال ۲۰۲۳ را حدود ۴۴.۵۵ درصد پیش بینی کرده‌اند، ولی سیاست‌های دولت جدید ترکیه می تواند تغییرات عمیق مثبت و منفی در این رقم اعلام شده ایجاد کند.

هنوز سیاست‌های اقتصادی دولت جدید ترکیه اعلام نشده و اردوغان و وزیر اقتصاد جدید او تنها بر مهار تورم متمرکز شده‌اند، ولی با شفاف تر شدن فضای تصمیم در دولت جدید، نرخ تورم و ارزش پول ملی ترکیه نیز متناسب با آن دچار نوسان خواهد شد.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت رجب طیب اردوغان انتخابات ریاست جمهوری بانک مرکزی ترکیه نرخ تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ارزش پول ملی ترکیه بانک مرکزی نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۶۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.